جزییات اجرای اعتبارسنجی برای دریافت وام‌های بانکی/ امکان دستکاری در گزارش‌ها وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۶۶۸۴۱
به گزارش خبرگزاری فارس، مهران محرمیان، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد درباره اعتبارسنجی اظهار داشت: اعتبارسنجی در کشور به شیوه نوین امروزی سابقه ۱۰ ساله دارد و واقعا در این حوزه خلاء وجود داشت، زیرا به نحوی تمامی رفتار‌های مالی و حتی بسیاری از رفتار‌های غیر مالی به عنوان یک معیار برای محاسبه میزان احتمال ریسک مورد سنجش قرار می‌گیرد یا حتی دربحث غیرتسهیلاتی هم به کار می‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص اجرای اعتبارسنجی بیان کرد: مطابق آئین نامه مصوبه هیات وزیران (بند ۹۷) بخشی که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده در خصوص جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکها است که ۹ سامانه پیش بینی شده که چهار سامانه آن بر عهده بانک مرکزی قرار دارد، یکی از آن‌ها هم پایگاه داده اعتبارسنجی است.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ادامه اَظهار داشت: اکنون با تعدادی شرکت اعتبارسنجی روبرو هستیم که براساس اطلاعات دریافت شده، میزان اعتباری فرد را محاسبه می‌کنند. با توجه به اینکه یک شرکت اعتبارسنجی حدود ۱۰ سال در کشور فعالیت می‌کرد، ولی به لحاظ حجم اطلاعات جمع آوری شده، توفیقات لازم را نداشته و با آن همکاری لازم صورت نگرفته بود، بنابراین دولت این وظیفه را بر عهده بانک مرکزی قرار داد.
محرمیان در این رابطه اضافه کرد: بانک مرکزی موظف شد یک پایگاه اعتبارسنجی ایجاد کند و بانک مرکزی هم آن را یکی از پروژه‌های بسیار اولویت دار قرار داد. طرف حساب بانک مرکزی برای دریافت اطلاعات دستگاه‌های متعددی بودند و سازمان‌های زیادی باید این کار را انجام می‌دادند که می‌توان به سازمان امور مالیاتی، فراجا، پلیس راهور، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد و املاک، ثبت شرکت‌ها و شرکت‌هایی که قبوض مختلف را صادر می‌کنند، اشاره کرد.
وی در ادامه چنین توضیح داد: بحث ساماندهی این موضوع به یک طراحی و اجرای مناسب و همکاری سازمان‌های مختلف با یکدیگر مربوط می‌شود. آن چیزی که باید مدنظر قرار گیرد این است کاری که ما در حاکمیت می‌توانیم انجام دهیم را عملیاتی سازیم و زحمت آن را بر دوش مردم نیندازیم، اما با این وجود یکسری وظایف برعهده مردم است. به عنوان مثال در کشور سوئیس وقتی فردی محل زندگی خود را تغییر می‌دهد یک هفته فرصت اطلاع‌دهی درباره این تصمیم را دارد و اگر این کار را انجام ندهد تبعات زیادی از جمله در همین مسئله اعتبارسنجی به دنبال خواهد داشت. پس از اطلاع‌رسانی تمام قبوض به صورت خودکار منتقل می‌شود.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: خوشبختانه با کار‌های صورت گرفته در این مدت زمینه گرفتن اطلاعات از سازمان‌های متعددی فراهم شده و مشکل این است تقریبا تمام سازمان‌ها اطلاعات ناقص در اختیار بانک مرکزی می‌گذارند. دلیل آن هم این است که اطلاعات برخی از این سازمان‌ها کامل نیست و به میزان کافی دیجیتال نشده است. به عبارت دیگر سطح بلوغ دیجیتال شدن آن سازمان پائین است. برخی از سازمان‌های دیگر هم به لحاظ حقوقی ممکن است محدودیت‌هایی برای ارائه اطلاعات داشته باشند.
وی در این خصوص تاکید کرد: اطلاعات پس از دریافت در بانک مرکزی در اختیار شرکت اعتبارسنجی قرار می‌گیرد و آن شرکت امتیاز اعتباری افراد را باید مشخص کند و در نهایت کاربر از گزارش اعتبارسنجی اعلام رضایت می‌کند و این بخش نکته بسیار مهمی است.
محرمیان ادامه افزود: مهم‌ترین ویژگی اعتبارسنجی این است که وثیقه و ضامن را کاهش دهد. ما در اعطای تسهیلات خرد رتبه خوبی در بانکداری دنیا نداریم و نقطه گمشده ماجرا دقیقا همین اعتبارسنجی است. در دولت جدید در این خصوص چند گام خیلی خوب برداشته شد که برای کسب نتیجه کامل باید ادامه پیدا کند، ولی جایی که امروز قرار داریم نسبت به سال پیش بسیار جلوتراست، اما راه طولانی در پیش است.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره شورای اعتبارسنجی نیز چنین توضیح داد: آخرین جلسه شورای اعتبارسنجی دو هفته گذشته بود و آقای رئیس کل بر این موضوع بسیار تاکید دارد و اساسا قائم مقام بانک مرکزی شورا را تشکیل می‌دهد. اتفاقات خوبی در این شورا روی داده و فرایند ارائه اطلاعات به شرکت اعتبارسنجی در بانکها برای استفاده از گزارش اعتبارسنجی به صورت اجباری وجود دارد و انجام هم شده است. بانکها برای تسهیلات موظف به ارائه گزارش اعتبارسنجی هستند و امکان دستکاری در آن وجود ندارد، زیرا تسهیلات در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌شود.
وی در ادامه اضافه کرد: هر بانکی می‌تواند به کسی که ریسک اعتباری بالا یا پایینی دارد براساس میزان وثیقه‌ای که دریافت می‌کند، تسهیلات را بدهد یا ندهد، اما مسئله این است چنانچه بانکی فقط به افرادی با ریسک بالا تسهیلات دهد، با آن برخورد خواهد شد.
محرمیان درباره اعتبارسنجی چک نیز اظهار داشت: سامانه‌های این حوزه پیاده سازی شده و حتی رنگ بندی چک را هم از دو سال پیش عملیاتی کرده ایم، اما قوانین و مقررات این بند قانون چک که به اعتبارسنجی اشاره می‌کند باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد که صلاح دانسته شد این کار با آرامش بیشتری پیش رود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اعتبارسنجی مشتری ارائه تسهیلات معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی شرکت اعتبارسنجی بانک مرکزی سازمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۶۶۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
جاده کندوان یک طرفه شد