به نقل از «بازار نیوز»

طرح وام بدون ضامن به کجا رسید؟ / نقص اعتبار سنجی کی برطرف می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۳۴۰۵۴

با وجود اینکه لازمه رونق وام‌دهی بر پایه اعتبارسنجی است، اما شواهد حاکی از آن است که عملکرد بانک مرکزی در زمینه تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری، دچار ضعف جدی است.

طبق بررسی‌ها حدود ۷۰ درصد متقاضیان وام از سیستم بانکی در کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که نیاز ضروری به وام‌های خرد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما رصد اظهارات و مطالبات این دسته از متقاضیان نشان می‌دهد که برای دریافت وام بیش از اندازه به زحمت می‌افتند. تهیه مدارک مربوط به یک تا چند ضامن که بانک‌‎ها جهت اخذ اطمینان از بازگشت وجوه بانک از متقاضیان طلب می‌کنند، مسیر دریافت وام برای متقاضیان را بیش از پیش دشوار می‌سازد.
به همین منظور در مدل جدیدی که وزارت اقتصاد در سال گذشته آن را به سیستم بانکی ابلاغ کرد، «اعتبارسنجی افراد»، ملاک دریافت وام خرد و متوسط قرار گرفت؛ به طوری که وام‌گیرنده نباید چک برگشتی یا اقساط معوق داشته باشد؛ زیرا از این پس امتیاز منفی یا مثبت فرد در سامانه اعتبارسنجی، تعیین‌کننده میزان دریافت وام یا حتی عدم دریافت آن خواهد بود.

اما با این حال شواهد حاکی از آن است، با وجود تأکید دولتمردان بر وام‌دهی بر پایه سیستم تخمین اعتبار اشخاص در مقام سخن، اقدام مثبتی در زمینه تکمیل زیرساخت‌های نظام اعتبارسنجی صورت نگرفته نشده است.

طرح وام بدون ضامن موفقیت‌آمیز بود؟

سال گذشته علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت با اشاره به جلسه رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها، گفته بود: «با دستور رئیس جمهور احتمالاً نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می‌کند. باید نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را به گونه‌ای تغییر دهند تا مردم بتوانند بر مبنای اعتبارسنجی، تسهیلات خرد را آسان‌تر دریافت کنند.».

اما بعد از این ابلاغیه بود که مردم شکایات زیادی از عدم تمکین بانک‌ها به این مصوبه رئیس جمهور داشته‌اند و اعلام کردند بانک‌ها حاضر به پرداخت وام با این مبلغ بدون ضامن و بر مبنای اعتبارسنجی نیستند.

بعد از این بود که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره این موضوع واکنش نشان داد و تصریح کرد: «بررسی این موضوع به دلیل شکایات متعدد مردم در دستور کار مجلس قرار گرفت و با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رایزنی‌هایی انجام شد.»

جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی تشکیل نمی‌شود

فارغ از تخلفات و خودسری‌های نظام بانکی در زمینه عمل به دستورات بالادستی، شاید بتوان یکی از عوامل مهم اجرا نشدن مطلوب طرح وام‌دهی بدون ضامن در کشور را در معضل تکمیل نشدن زیرساخت‌های نظام اعتبارسنجی در کشور، مرتبط دانست.

یک نمونه از این معضلات به موضوع «تشکیل نشدن جلسات اعتبارسنجی در بانک مرکزی» مربوط می‌شود. قوانین برای راهبری اعتبارسنجی در کشور، شورایی تحت عنوان شورای نظام سنجش اعتبار در نظر گرفته است. اما با این حال آخرین اخبار حکایت از آن دارد که این شورا در جایگاه متولی تصمیمات پیرامون اعتبارسنجی در کشور، قریب به ۱۰ ماه است که جلساتش تشکیل نشده است. طبق مقررات بانک مرکزی موظف است هر ۳ ماه یکبار به طور منظم جلسات این شورا را برگزار کند.

پایگاه داده‌های اعتباری بانک مرکزی ناقص است

از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، «نبود یک پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات داده‌های اقتصادی اشخاص»، مانع دیگری بوده است که باعث شده تا سیستم اعتبارسنجی در ایران قابل اتکا نباشد. به طور کلی هر چه پایگاه‌های داده بانک مرکزی درباره سوابق اعتباری افراد کامل‌تر و صحیح‌تر باشد به همان میزان هم دقت و جامعیت گزارش اعتبارسنجی اشخاص دقیق‌تر خواهد بود.

بر اساس آئین‌نامه سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، بانک مرکزی موظف بوده است تا پایگاه داده جامعی تحت عنوان «پایگاه داده اعتباری» را تکمیل و آماده‌سازی کرده و سپس آن را به سیستم اعتبارسنجی بانکی متصل کند، اما متأسفانه هنوز این پایگاه داده توسط بانک مرکزی عملیاتی نشده است.

به عبارت دیگر لازم است، پایگاه داده تجمیع شده از اطلاعات بخش‌های اعتباری، قضائی، املاک و مستغلات، راهنمایی و رانندگی و ... به طور منسجم‌تری شکل بگیرد و امکان همکاری با تمامی ارگان‌های تأمین‌کننده اطلاعات به طور کامل فراهم شود. چنانچه در زمینه همکاری با تامین‌کنندگان داده‌ها در کشور، گامی رو به جلو برداشته شود، به مراتب سیستم اعتبارسنجی موفق‌تری در کشور را شاهد خواهیم بود.

بیشتر بخوانیم:

معضلی بزرگ در جیب هر ایرانی / هر شهروند چند کارت بانکی دارد؟
پشت پرده تلاش دولت برای مخفی نگه داشتن دریافت کنندگان تسهیلات از بانکها/ صدای کیهان درآمد
کمبودی در زمینه قوانین و مقررات اعتبارسنجی نداریم

اولین آئین نامه سنجش اعتبار در سال ۸۶ برای اولین بار تصویب شد که در آن به لزوم حضور شرکت‌های اعتبارسنجی تاکید شده بود پس از آن بر اساس آئین‌نامه نظام سنجش اعتبار مصوب سال ۹۸، شورای سنجش اعتبار در بانک مرکزی ایجاد شد و بانک مرکزی موظف به جمع‌آوری اطلاعات بدهی افراد در شبکه بانکی و سوابق بازپرداخت بدهی افراد، در یک پایگاه اطلاعاتی و ارائه به شرکت اعتبارسنجی شده است.

از جمله مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات انجام‌شده در نسخه جدید آئین سنجش اعتبار در سال ۹۸، «رفع ابهام در خصوص انحصاری و یکتا نبودن شرکت اعتبارسنجی» و «گسترش اعضای شورای سنجش اعتبار» (نهاد بالادستی ناظر بر شرکت‌های اعتبارسنجی) بود که در نوع خود یک گام مثبت و خوب تلقی می‌شد.

بانک مرکزی متولی اصلی پیاده‌سازی نظام اعتبارسنجی است

به گزارش مهر، اگرچه اعتبارسنجی در ایران قبل از انقلاب هم صورت می‌گرفت، اما شیوه جدید آن در قالب آئین‌نامه‌ای در سال ۱۳۸۶ در هیأت دولت به تصویب رسید. در این آئین‌نامه موسساتی به عنوان تامین‌کنندگان اطلاعات شرکت‌های اعتبارسنجی تعریف شده‌اند که برخی از آن‌ها عبارتند از: «بانک مرکزی و مؤسسات مالی- اعتباری، مؤسسات مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی، سازمان امور مالیاتی، مراجع صالح قضائی، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، نیروی انتظامی، سازمان ثبت احوال، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکت‌های بیمه.».

اما به دلیل تعلل بانک مرکزی در زمینه تشکیل به موقع جلسات شورای سنجش اعتبار، همکاری مناسبی بین ارگان‌ها و تامین‌کنندگان اطلاعات اعتباری در کشور وجود ندارد. چنانچه بانک مرکزی به موضوع اعتبارسنجی اهتمام بیشتری بورزد و با سایر ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها تعامل بیشتری برقرار کند، نظام اعتبارسنجی می‌تواند در سازمان‌های مختلف و از جمله بانک‌ها به بهترین شکل مورد استفاده قرار بگیرد.


/مهر

برچسب ها: طرح وام بدون ضامن ، نقص اعتبار سنجی ، عملکرد بانک مرکزی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Rr5

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: طرح وام بدون ضامن عملکرد بانک مرکزی نظام اعتبارسنجی سنجش اعتبار پایگاه داده بانک مرکزی دریافت وام بدون ضامن آئین نامه داده ها شرکت ها بانک ها طرح وام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۳۴۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معامله ارز، بی‌رونق‌تر از دیروز

  همچنین بررسی‌ها از بازار نشانگر آن است که بازار بیشتر به سمت فروش تمایل دارد تا خرید آن.نرخ ارز در بازار غیررسمی در معاملات دیروز در مقایسه با میانگین روز سه‌شنبه هفته جاری با مقداری نوسان افزایشی آغاز شد و طبق مشاهدات میدانی از بازار غیررسمی، دلار با نرخ ۶۲ هزار تومان فروخته و با نرخ ۶۱هزار تومان خریداری شد. همچنین یورو در بازار غیررسمی با قیمت ۶۷ هزار تومان به فروش رسید و با نرخ ۶۶هزار خریداری شد.نرخ ارز در بازار غیررسمی صبح دیروز به مرز ۶۳هزار تومان هم رسید اما دوباره روند نزولی را در پیش گرفت و به عدد ۶۲هزار تومان نزدیک شد. همچنین دیروز اسکناس دلار در تالار معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران با قیمت ۴۴هزار و ۳۱۴ تومان، یورو با مبلغ ۴۷هزار و ۳۴۶ تومان و درهم نیز با قیمت ۱۲هزار و ۶۶ تومان معامله شد و به فروش رسید. همچنین در این مرکز، دلار حواله‌ای با مبلغ ۴۱هزار و ۳۷۶ تومان، حواله یورو با مبلغ ۴۴هزار و ۲۰۷ تومان و همچنین حواله درهم با مبلغ ۱۱هزار و ۲۶۶ تومان معامله و خریداری شد.براساس مشاهدات بازار چهارراه استانبول، دیروز بیشتر فعالان و دلالان ارزی در بازار تمایل به فروش ارز داشتند تا خرید آن. البته برخی از صرافی‌ها در این میان معتقد بودند که تزریق درهم امارات در بازار موجب شده اکثر بازارهای غیررسمی این روزها فروشنده شوند؛ چراکه احتمال ریزش قیمت‌ها در این ایام بیشتر از افزایش لحظه‌ای آن است.همچنین گفتنی است، اخیرا اجلاسی به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس بانک مرکزی عربستان در ریاض برگزار شده که مقامات اقتصادی ایران نیز در آن حضور یافتند. در این راستا اخیرا محسن کریمی، معاون بین‌الملل بانک مرکزی که در این سفر حضور داشت اعلام کرد: در حاشیه اجلاس بانک توسعه اسلامی، زمینه‌ای فراهم شد تا با مقامات و بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف گفت‌وگو شود. در نتیجه این مذاکرات، اتفاقات خوبی درخصوص گشایش منابع مسدودشده صورت پذیرفته است که درآینده خبرهای خوبی ارائه می‌شود. براساس گزارش‌های موجود ظاهرا ارز حجاج از محل پول‌های بلوکه‌شده پرداخت شده است. پس از تعطیلات نوروزی امسال با توجه به وقوع تحولات سیاسی بازار ارز ملتهب و نوسانی شد و در مقطعی تا کانال ۷۰هزار تومان هم پیش‌رفت، اما با اقدامات انجام‌شده و همچنین فروکش‌کردن التهابات و نبود متقاضی برای خرید در بازار غیررسمی، نرخ دلار کاهش ۱۰هزار تومانی را تجربه کرد و روند کاهشی در پیش گرفت.
   
کنترل بازار ارز از طریق مهار انتظارات تورمی
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام اسبق وزارت صمت درباره نوسانات بازار ارز می‌گوید در زمان بحران‌های سیاسی، کاهش نرخ ارز اقدام بسیار بزرگی محسوب می‌شود، چراکه بسیاری ازجمله عوامل دشمن، کانال‌های دلالی تلگرامی و برخی افراد و رسانه‌ها، پیش‌بینی می‌کردند که در شرایط ملتهب کشور، هیجانات و انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و نرخ ارز تا ۱۰۰ و حتی ۱۲۰ هزار تومان جهش می‌کند اما خلاف این موضوع رخ داد و نرخ ارز کاهشی شد و اکنون تا کانال ۶۰ هزار تومان ریزش کرده است.قائم‌مقام اسبق وزارت صمت اظهار کرد: تمام واقعیت‌های اقتصادی حاکی از این است که کشور توانسته بحران‌ها را مدیریت کند و پیش‌بینی بنده این است که کاهش نرخ ارز تداوم خواهد داشت و با افت نرخ ارز قیمت طلای داخلی نیز نزولی خواهد شد.مفتح تأکید کرد: همچنین بانک مرکزی موفق شد نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی را کاهش دهد که این موضوع نیز به کاهش نرخ ارز کمک کرده است، علاوه‌بر این افزایش میزان فروش نفت و قیمت آن، درآمدهای ارزی را تقویت کرده که به مدیریت بهتر بازار ارز کمک خواهد کرد.