وام بدون ضامن عامل برکناری چند مدیر شد | چرا بانک‌ها تسهیلات بدون ضامن نمی‌دهند؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۱۷۵۱۸
به گزارش همشهری آنلاین، به گفته سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت دربرخورد با مدیران بانکی متخلف در زمینه اعطای تسهیلات خرد اغماض نمی‌کنیم؛ همانطور که تا امروز، چند مدیر بانکی به دلیل همین تخلف برکنار شده‌اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای نخستین بار ۶ دی پارسال، ۱۳ بانک دولتی ملی، سپه، رفاه کارگران، توسعه صادرات، صادرات، کشاورزی، ملت، توسعه تعاون، مسکن، تجارت، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران و پست بانک ایران را ملزم به پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن کرد؛ یعنی تسهیلاتی با مبالغ زیر ۱۰۰ میلیون تومان و بر اساس اعتبار سنجی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آن رئیس جمهور در نشست خود با مدیران بانکی، پرداخت تسهیلات با اعتبارسنجی و بدون ضامن را یکی از الزامات در نظام بانکی دانست؛ اما براساس بررسی‌هایی که صورت گرفته بود هیچ یک از بانک‌های عامل توجهی به این دستورات نداشتند تا اینکه در روزهای پایانی دی، معاون امور بانکی وزیر اقتصاد از اجرایی شدن این طرح از اول بهمن خبر داد.
پرداخت نکردن تسهیلات به بهانه بی اطلاعیدر اول بهمن پارسال هم طبق پیگیری‌ها این طرح به بهانه عدم ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، از طرف بانک‌ها اجرایی نشده بود و نارضایتی برخی از متقاضیان را در پی داشت؛ به طوری که در ۳ بهمن، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که به طور قطع به یقین این طرح از ۹ بهمن اجرایی خواهد شد. مراجعه برخی از متقاضیان به بانک‌ها و مشاهدات میدانی باشگاه خبرنگاران جوان نشان داد که بانک‌ها از ابلاغ بخشنامه زیر همچنان اعلام بی اطلاعی می‌کردند.
عدم پرداخت تسهیلات بدون ضامن موجب برکناری مدیران بانکی می‌شود برخی از متقاضیان این تسهیلات خرد که به بانک‌ها مراجعه کرده بودند، می‌گفتند: بانک‌ها به بهانه بخشنامه نشدن این طرح از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تسهیلات خرد را با اعتبارسنجی پرداخت نمی‌کنند.
یکی دیگر از این متقاضیان گفته بود: زمانی که به بانک مراجعه کردم برای وام ۵۰ میلیون تومانی، ۲ ضامن و برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی ۳ ضامن می‌خواستند.
این گله و شکایت ها ادامه داشت تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی از بازنگری قوانین مربوط به اعتبارسنجی تا پایان سال خبر داد.
دهم بهمن ۱۴۰۰ خاندوزی در واکنش به گزارشی مبنی بر پرداخت نکردن تسهیلات بدون ضامن از سوی بانک‌های عامل به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه، دستور داد تا هر ۱۳ بانک عامل تصویر مربوط به بخشنامه را در سایت‌های خود بارگذاری کنند در غیر این صورت مدیرهای متخلف شعب بانکی عزل خواهند شد؛ تذکری که پس از گذشت یک روز از آن عملیاتی شد و مدیر یکی از شعبات ممتاز بانک توسعه تعاون به دلیل اجرایی نکردن این مصوبه برکنار شد.
مرادی یک کارشناس امور بانکی گفته بود: برخی از بانک‌ها اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند و امکان پرداخت تسهیلات برای آنها فراهم نیست، بنابراین به این معنی نیست که پرداخت تسهیلات بدون ضامن مخالف هستند، بلکه به این دلیل است که قدرت پرداخت تسهیلات حتی با ضامن را هم ندارند.
پس از پرداخت نکردن تسهیلات با اعتبارسنجی به بهانه ابلاغ نشدن بخشنامه، بانک‌ها شرایطی خارج از مصوبه برای متقاضیان قرار می‌دادند. شرایطی مانند سپرده گذاری ۵۰ میلیون تومانی، شرطی که براساس اعلام وزیر اقتصاد هر شرط اضافی و بیشتر از بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود.
این روند ادامه داشت تا اینکه سید احسان خاندوزی در ۲۰ فروردین اعلام کرد: صنعت اعتبارسنجی در کشور باید مدرن‌سازی شود و اطلاعات مربوط به ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور کامل در نهادهای اعتبارسنجی قرار گیرد.
به گفته او، پس از این اقدامات، شبکه بانکی با سهولت بیشتری در این زمینه می‌تواند ایده اصلی موردتاکید دولت مبنی بر اعتبارسنجی به جای وثیقه‌پذیری برای تسهیلات انجام دهد.
براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی کفایت سرمایه بانک های کشور بسیار پایین است و باید بین میزان نقدینگی و پرداخت تسهیلات خرد، تناسب ایجاد کنند و کمبود نقدینگی بانک ها منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی نشود.
۳۱ فروردین ۱۴۰۱، بانک مرکزی برای نخستین بار لیست اسامی ۱۴ بانک دولتی و خصوصی از مجموع ۲۴ بانک را منتشر کرد، همچنین این سازمان در اطلاعیه اول خرداد خود اعلام کرد، آمار تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، پرداختی از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بروز شده و اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی از سوی بانک‌های ملی ایران، خاورمیانه، صنعت و معدن و سرمایه و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در حال بررسی است و در آینده منتشر خواهد شد.
علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی گفت: اگر اعتبارسنجی به درستی و دقیق انجام شود و افرادی که رتبه اعتباری بالایی دارند تسهیلات دریافت کنند، درصد معوقات بسیار کاهش پیدا می‌کند.
حال سه ماه از سال ۱۴۰۱ می گذرد و موعد عملیاتی شدن وعده وزیر اقتصاد فرا رسیده است؛ طبق آخرین آمار منتشر شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی، تا پایان اردیبهشت ۳۱۵ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کردند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: علی صالح آبادی وزارت امور اقتصاد و دارایی وام بانک احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بانک مرکزی امور اقتصادی و دارایی تسهیلات بدون ضامن تسهیلات و تعهدات پرداخت تسهیلات وزیر اقتصاد امور اقتصاد تسهیلات خرد بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۱۷۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بخشنامه های بانک مرکزی در نشست کمیته رعایت قوانین و مقررات
امتداد - صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) در نشست این کمیته بر عزم همه ارکان بانک برای تطبیق فعالیت ها و روندهای جاری بانک با قوانین و مقررات تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در پی این نشست که در آن حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون امور شعب، موسی اسلامیان رئیس اداره کل رعایت قوانین و مقررات و سایر اعضای این کمیته نیز حضور داشتند، دستورالعمل ها و مقررات احتیاطی ابلاغی از سوی بانک مرکزی و ماموریت و تکالیفی که قانونگذار برعهده مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و کمیته رعایت قوانین و مقررات گذاشته، بررسی و سازوکارهای مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای آن ارائه شد.
در ادامه صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک گفت: سال گذشته با تلاش همه کارکنان، سال درخشانی برای بانک ملی ایران رقم خورد و توانستیم عملکرد درخشانی را در بخش های مختلف و به خصوص در واگذاری دارایی های غیربانکی رقم بزنیم.
وی افزود: واگذاری ۳۶ همت از دارایی های بانک ملی ایران در سال گذشته که در کمال شفافیت و سلامت صورت گرفته است، تحسین نهادهای بالادستی را در پی داشته است.
عزیزنژاد با اشاره به تاریخ و پیشینه پر افتخار بانک ملی ایران بیان کرد: بانک ملی ایران در نظام بانکی کشور پیشرو است و هر حرکت و برنامه ای که در این بانک به اجرا در آید در کل شبکه بانکی کشور انعکاس یافته و الگوبرداری می شود. از این رو در وضع قوانین و ضوابط و آیین نامه های بانک ملی ایران باید به گونه ای عمل شود که همه شبکه بانکی کشور از آن به درستی الگوبرداری کنند.
حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون امور شعب نیز در این مراسم عنوان کرد: بانک ملی ایران از بدنه کارشناسی با دانش و با تجربه ای برخوردار است که تبلور آن را در کمیته های ذیل هیات مدیره بانک حسب الزامات و استقرار حاکمیت شرکتی می توان یافت.
وی افزود: اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات با دلسوزی و عرق و تعصب نسبت به بانک ملی ایران، طی جلساتی فشرده در تهیه آیین نامه ها برای کارآمدی و پویایی قوانین و مقررات تلاش کرده اند.
در پایان این نشست با اهدای لوح تقدیر از تلاش های اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) تقدیر بعمل آمد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
جاده کندوان یک طرفه شد