به نقل از «ایران اکونومیست»

اجرای اعتبارسنجی روی چک در آینده نزدیک

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۴۷۵۲۵۶

ایران اکونومیست- معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در تشریح برنامه‌های مختلفی که در دستور کار این معاونت قرار دارد، به بیان گزارشی از آخرین اقدامات در حوزه‌های فیشینگ، چک صیادی، سامانه پل و اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی پرداخت.

مهران محرمیان  با اشاره به کاهش قابل توجه جرائم فیشینگ بعد از به کارگیری رمز پویا، اظهار کرد: موضوع فیشینگ بحثی است که تمامی ندارد و اصولا روش‌های متنوعی دارد که در واقع به نوعی بازی دزد و پلیس در این میان در جریان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه نهادهای قضایی و امنیتی و پلیس اقدامات لازم را در این باره انجام می‌دهند، افزود: ما نیز در کنار این نهادها اقداماتی در دستور کار داریم که مهم‌ترین موضوع اجباری شدن رمز دوم پویا در سال ۹۸ بود. در آن زمان جرائم متعددی در حال رخ دادن بود که بعد از این اقدام، برخی از جرائم به صفر رسید و برخی دیگر حدود ۹۰ درصد کاهش یافت، بنابراین می‌توان گفت این روش نتیجه بسیار مناسبی در پی داشت.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: اگر امروز شاهد هستیم که بعضی روش‌های جدید فیشینگ در حال انجام است و کلاهبرداران حساب اشخاص خاصی را شناسایی و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند؛ باید گفت که این موارد در مقایسه با اتفاقاتی که در سال‌های گذشته رخ می‌داد قابل مقایسه نیست و به میزان قابل توجهی محدودتر شده است.

محرمیان تصریح کرد: ۲۷ بهمن ۹۸ پروژه استفاده از رمز پویا نهایی و در همه بانک‌ها اجباری شد و این در حالی است که ۱۴ شهریور ۹۸ همین موضوع در اتحادیه اروپا اجباری شده بود؛ البته مکانیزم متفاوتی با مدل ما داشت اما به هر حال روش مشابهی در اتحادیه اروپا اجباری شد و این نشان می‌دهد ما راهی را رفتیم که مدل های جهانی نیز بر آن تاکید داشتند. در حال حاضر نیز نسبت میزان فیشینگ به رقم کل تبادلات بانکی و مالی در کشور، بسیار کمتر از آمارهایی است که در اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر در دنیا وجود دارد.

وی ادامه داد: هر چند این مهم بیانگر این نیست که فعالان حوزه فیشینگ بیکار نشسته‌اند؛ بلکه روش‌های جدید را ابداع می‌کنند و البته ما نیز با بهره‌گیری از روش‌های هوشمند و جدید تلاش می‌کنیم امنیت شبکه بانکی را با ضریب بالایی افزایش دهیم.

 

نوآوری، ارمغان «پل» برای مردم

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی همچنین درباره آخرین وضعیت سامانه پرداخت لحظه‌ای (پل) گفت: مهم‌ترین مزیت سامانه پل، جایگزینی روش حساب به حساب به جای کارت به کارت است. ما در ایران انتقال پول از طریق روش کارت به کارت را داشتیم که با روشی که در دنیا می‌گذرد متفاوت است، چرا که در کشورهای دیگر کمتر از روش کارت به کارت استفاده می‌شود.

محرمیان ادامه داد: تفاوتی که در روش حساب به حساب وجود دارد این است که می‌توانیم نوآوری‌هایی داشته باشیم که در روش کارت به کارت ممکن نبود. در نتیجه فضای جدیدی را خواهیم داشت که به اعتقاد ما می‌تواند رشد و توسعه پیدا کند و موارد نوآورانه‌ای به آن اضافه شود. در حال حاضر ۱۸ بانک به سامانه پل متصل هستند که این زنجیره به زودی تکمیل می‌شود و شاهد رونمایی عمومی از این سامانه خواهیم بود.

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد مهم‌ترین اتفاق این بحث، میدان دادن به بازیگران جدید و فضای خدمات نوآورانه‌ای است که مثلا با امکانات جدیدی از جمله اثر انگشت یا صدا امکان انتقال پول فراهم خواهد شد که این روش‌ها در حوزه کارت به این راحتی قابل انجام نبود.

 

کاهش چک‌های برگشتی

چک صیادی از دیگر مباحث مهمی بود که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به آن پرداخت و با بیان اینکه براساس قانون، هر چک باید در سامانه صیاد ثبت شود، تاکید کرد: در سال ۹۹ گردش مالی ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان چک داشتیم که اگر فرض کنیم هر چک به طور متوسط دوبار جابجا شده است، یعنی به همین اندازه جابجایی مالی داشتیم که از چشم نهادهای ناظر بر شفافیت اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها یا سازمان مالیاتی پنهان بوده است.

محرمیان تصریح کرد: اگر تبعات پولشویی را کنار بگذاریم و فقط به فرار مالیاتی در این حوزه قبل از اجرای چک صیادی بپردازیم درمی‌یابیم اگر هر کدام از این گردش چک‌ها به طور متوسط ۲ درصد مالیات داشته باشند، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان فقط فرار مالیاتی در این بخش داشته‌ایم.

وی افزود: چک صیادی اتفاق بزرگی در حوزه شفافیت است اما بدیهی است که عموم، دشواری‌هایی نیز در استفاده از این روش در ابتدا داشته‌اند که باید دلیل آن را ناشی از تغییر رفتار بازار و ایجاد مشکلاتی که بعضا در نرم‌افزارهای برخی بانک‌ها وجود دارد، دانست که به مرور زمان رفع می‌شود. البته در این زمینه ما یک ربات طراحی کردیم که در لحظه در شبکه‌های اجتماعی جستجو می‌کند تا مشکلاتی که افراد در شبکه‌های اجتماعی ثبت می‌کنند دریافت و گزارش کند، ما نیز در بانک مرکزی تلاش می‌کنیم اگر موضوعی بود که راه حل قانونی داشته باشد آن را رفع و راه حل فنی برایش ایجاد کنیم. اگر هم از لحاظ قانونی محدودیت داشته باشیم با مجلس و نهادهای نظارتی مذاکره می‌کنیم که بتوانیم مسیر را تسهیل کنیم.

به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، بیش از ۱۵۰ میلیون برگ چک در دست مردم مورد تبادل بوده و تعداد زیادی از اینها ثبت شده و گیرنده هم چک را تایید کرده است. در نتیجه کار بر مدار روال است و خوشبختانه نرم‌افزارهایی که به عنوان سوپراپ در اختیار کاربران است با تمهیدات بانک مرکزی به امکانات چک‌های صیادی نیز مجهز شده‌اند. درگاه‌های دیگر بانکی نیز به مرور در حال اضافه شدن هستند؛ مانند اینترنت بانک، موبایل بانک، خودپرداز و به زودی هم پیامک.

محرمیان تاکید کرد: مهم‌ترین اتفاقی که در این میان شاهد هستیم، کاهش قابل توجه آمار چک برگشتی در چک‌های صیادی نسبت به چک‌های قبلی است. آنطور که قانون ما را موظف کرده است به زودی بحث اعتبارسنجی را انجام خواهیم داد که البته با احتیاط و آرامش روی آن کار می‌کنیم و در حال حاضر هم در مرحله رصد و برنامه‌ریزی هستیم. این موضوع اگر عملیاتی شود کاهش چشمگیری در میزان چک‌های برگشتی خواهیم داشت ضمن اینکه اطمینان مردم نسبت به دریافت چک را حاصل می‌کند که احتمال برگشت خوردن آن را کاهش خواهد داد.

 

اتصال کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی همچنین درباره «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» با بیان اینکه اقدامات و بررسی‌های بسیاری در این زمینه انجام شده است، اظهار کرد: همکاری ما با سازمان امور مالیاتی در چند ماه گذشته بر اساس تکالیف قانونی، شتاب بیشتری گرفته است و در حال حاضر ۸۰ درصد شبکه پرداخت به لحاظ گردش مالی، پرونده مالیاتی دارند.

وی ادامه داد: بر اساس تکالیف قانونی که به بانک مرکزی محول شده، ما پیگیر انجام دقیق این فرآیند هستیم و البته یک خط قرمز هم داریم که تا حد ممکن مردم مجبور نباشند فرآیندهای اضافه‌تری نسبت به قبل انجام دهند، بنابراین سعی داریم تمام امور و ساز وکارها را در مرکز انجام دهیم و ارتباط خودکار بین بانک مرکزی و سازمان مالیات برقرار باشد.

محرمیان درباره تخلفاتی که برخی دارندگان دستگاه‌های کارتخوان برای فرار مالیاتی انجام می‌دهند، گفت: سامانه هوشمندی برای این امر طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گرفته که چنانچه کارتخوان‌هایی به اسم یک صنف ثبت شده اما در صنف دیگری استفاده می‌شوند یا در یک مکانی ثبت شده‌اند اما در مکان دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرند، شناسایی خواهند شد. در عین حال روش‌های دیگر مانند کارت به کارت که مطرح است، نیز شناسایی می‌شود و آن حساب‌ها را به عنوان حساب تجاری به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌کنیم. یعنی حساب شخصی که تعداد تراکنش‌های کارت به کارت آن بالاست به عنوان حساب تجاری شناسایی خواهد شد که در این شرایط به طور جد به این افراد هشدار می‌دهیم تا از انجام چنین تخلفاتی دور بمانند.

 ایبِنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: معاون فناوری های نوین بانک مرکزی کارت به کارت حال حاضر اجباری شد مهم ترین چک صیادی روش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۴۷۵۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارت سوخت رانندگان باطل می شود!

تین نیوز

رئیس کل بیمه مرکزی به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث هشدار داد، در صورت پرداخت نشدن حق بیمه، کارت سوخت وسیله نقلیه آنها متوقف می شود.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه می شوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آن ها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.

استاد هاشمی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.

وی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحث های خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سال های گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سال های گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.

استاد هاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.

وی افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستان ها قرار بگیرد تا آن ها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیته ای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد می توانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلت های صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.

آقای استاد هاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آن ها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.

وی همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید