صالح آبادی: بانکها موظف به پرداخت وامهای خرد طبق روال گذشته هستند
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۵۵۳۵
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، به نقل از بانک مرکزی، علی صالح آبادی گفت: بانکها موظف به پرداخت وامهای خرد طبق روال گذشته هستند ضمن اینکه بانک مرکزی درتلاش است تا مقررات موجود را با هدف تسهیل ضمانت و تقویت اعتبارسنجی تا پایان سال بازنگری و چارچوبهای جدید ابلاغ کند.
وی اضافه کرد: بانکها موظف هستند در چارچوب مقررات موجود کشور، وامهای خرد را طبق روال گذشته پرداخت کنند و به هیچ عنوان نباید به بهانه اینکه مقررات جدیدی ممکن است ابلاغ شود، پرداخت وام ها با روش های گذشته و کنونی را متوقف کنند بنابراین روند کنونی باید ادامه پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صالح آبادی عنوان کرد: بانک مرکزی درتلاش است مقررات موجود را با هدف تسهیل ضمانت و تقویت اعتبارسنجی تا پایان سال بازنگری کند تا براساس آن چارچوبهای جدید نیز ابلاغ شود، بنابراین تا ابلاغ ضوابط جدید رویهها و مقررات موجود باید تداوم یابد و به هیچ وجه نباید خللی در روند پرداخت وام های خرد در جامعه به وجود آید.
وی افزود: در خصوص اجرای طرح اعتبار سنجی مشتریان در سیستم بانکی باید گفت که اگر اعتبارسنجی به درستی و دقیق انجام شود و افرادی که از اعتبار بالا برخوردار هستند و رتبه اعتباری بالایی دارند میتوانند تسهیلاتی با وثائق سهلتر و آسانتر دریافت کنند که براین اساس تجربه در سیستم بانکی فعلی هم نشان می دهد، این روش وامدهی درصد معوقات بسیار پایینی دارد. چه بسا در حال حاضر در بانکهای قرضالحسنه نیز این تجربه وجود دارد. بعضا در مواردی که اعتبارسنجی به درستی اتفاق افتاده و وام ها در آن چارچوب پرداخت شده، درصد معوقات نزدیک به صفر است.
انتهای پیام/
ملیحه آدینه کد خبر: 1127708 برچسبها وام بانکیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: وام بانکی پرداخت وام ها مقررات موجود وام های خرد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۵۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان برنامه موظف به نظارت جدی بر نحوه نقشهبرداری سازمان ثبت شد
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در جلسه امروز مقرر شد سازمان برنامه و بودجه نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت داشته تا نقشههای تهیه شده برای همه دستگاههای اجرایی قابل بهرهبرداری باشد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون در خصوص نظارت بر حسن اجرای قانون جامع حدنگار گفت: این جلسه در ادامه نشستهای قبلی کمیسیون برای پیگیری سند دار کردن اراضی ملی و جلوگیری از خرد کردن زمینها با حضور مسئولین ارشد سازمان ثبت و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به ریاست حجتالاسلام پژمانفر برگزار شد.
وی توضیح داد: موضوع تهیه نقشه و اتصال کامل سامانههای تثبیت و بارگذاری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت و سازمان ثبت گزارش جامعی نسبت به حدنگاری منابع طبیعی و اراضی شهری و روستایی ارائه کرد و موانع پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: در ادامه سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مراحل مختلف نقشه برداری و تهیه ارتوفتوهای مورد نیاز سامانه حدنگار را تشریح کرد و سازمان برنامه بودجه نیز در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات حدنگاری و نحوه نظارت بر آن را توضیح داد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش قانونی خود نظارت جدی بر نحوه نقشه برداری سازمان ثبت از ۵ مرحله پوششی انجام دهد تا نقشههای تهیه شده حتما قابل بهرهبرداری برای همه دستگاههای اجرایی باشد . همینطور مقرر شد نقشههای حدنگاری در دست تهیه بر اساس تأیید سازمان نقشه برداری انجام شود تا این نقشهها با مقیاس مورد نیاز برای یک مرتبه صورت گیرد و از هرگونه پرداخت بودجه موازی در این زمینه پرهیز شود.
خضریان افزود. همچنین گزارش دستگاههای مستنکف از اجرای برنامه جامع حدنگاری به صورت فصلی به کمیسیون ارایه شده و دستگاههای دولتی نیاز خود به هرگونه نقشه مرتبط به اراضی خود را از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت اعلام کنند. سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان نقشه برداری موظف هستند در اسرع وقت نقشهها را در اختیار آنها قرار دهند.
انتهای پیام