به نقل از «قدس آنلاین»

دور زدن قانون جدید چک با رفع سوء اثرهای جعلی/ جای خالی اعتبارسنجی و تعیین سقف صدور چک

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۲۰۳۰۴

اجرای ناقص قانون جدید چک و عدم اعتبارسنجی دارندگان دسته چک باعث شده است تا هنوز هم شاهد بروز تخلفات متعددی در حوزه چک‌های صیادی باشیم.

به گزارش قدس آنلاین، در سال‌های اخیر سوءاستفاده از چک و بهره‌برداری از دسته چک‌های صوری توسط کلاهبرداران رو به افزایش بوده است.

در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم افراد فاقد صلاحیت و کلاهبردار با توسل به دسته چک عادی‌ متعلق به افراد کارتن‌خواب یا گمنام، اقدام به صدور چک در مبالغ کلان کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عنوان نمونه در سال گذشته وزارت اطلاعات از دستگیری ۱۵ نفر از یک باند کلاهبرداری سازمان‌یافته خبر داد که کار اصلی آنها خرید و فروش چک بانکی بود و تنها در همین یک فقره، بیش از ۴۵ هزار چک برگشتی به ارزش ۱۳ هزار میلیارد ریال کشف شد.

سردار حسن مهری، رئیس‌پلیس اسبق فرودگاه‌های کشور نیز سال گذشته در خصوص دستگیری یک باند بزرگ پولشویی در یکی از فرودگاه‌های کشور، گفته بود: «سرکردگان این باندهای کلاهبرداری، افراد معتاد را در شهرهای مختلف کشور جذب و برای آن‌ها حساب بانکی باز می‌کردند و با سوءاستفاده از ۱۰۰ هزار قطعه برگه چک بانکی در استان‌های تهران، خراسان رضوی، یزد، کرمان، فارس و خوزستان اقدام به کلاهبرداری می‌کردند. به طوریکه ۳۰ هزار قطعه چک برگشتی به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال در پرونده این افراد شناسایی شده است.»

*پایان معضل چک صوری در گرو اجرای کامل قانون چک

خوشبختانه با روی کار آمدن چک‌های صیادی و رصد هوشمند گردش چک در کشور، سدی قدرتمند در برابر اینگونه تخلفات قرار گرفته شده است. در قانون جدید چک (مصوب سال ۹۷)، هر صادرکننده و گیرنده چک موظف به ثبت و تأیید اطلاعات چک خود در سامانه صیاد است. با رصد تمامی چک‌های در گردش در سامانه صیاد، این امکان فراهم شده است تا چک‌های مشکوک با ماهیت کلاهبردارانه و پولشویی، نسبت به گذشته با سهولت بیشتری کشف و شناسایی شود.

همچنین قانون جدید چک این قابلیت را فراهم کرده است تا پیش‌نیاز دریافت دسته چک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، اعتبارسنجی شخص متقاضی و نیز تعیین سقف اعتبار ریالی برای صدور هر برگ چک باشد.

با وجود در نظر گرفتن هر دو قابلیت فوق برای چک‌های جدید، بازهم شاهد آن هستیم که به علت ضعف عملکرد بانک مرکزی در اجرای کامل مفاد قانون چک، هنوز هم منافذ بسیاری برای سوءاستفاده‌کنندگان از چک‌های صیادی وجود دارد.

*اعتبارسنجی چک، مهم‌ترین تعهد انجام نشده بانک مرکزی

بانک مرکزی هنوز اعتبارسنجی و تعیین سقف صدور چک را به شکل کامل اجرایی نکرده است و همین قضیه راه را کماکان برای سودجویی کلاهبرداران در قالب صدور چک صوری باز گذاشته است.

برای تعیین معدل اعتبارسنجی هر فرد، باید فاکتورهای مهمی نظیر درآمد جاری افراد، ریسک نکول و همچنین دارایی افراد مورد بررسی قرار گیرد. هر چند تبیین سقف اعتبار برای صدور چک و دریافت اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی دارندگان چک، مستلزم همکاری نهادهای متعددی همچون وزارت رفاه، سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی و نیز قوه‌قضائیه است.

*شیوع رضایت‌نامه‌های صوری در سایه بی‌عملی بانک مرکزی

در قانون جدید راه‌های مختلفی برای رفع سوءاثر از چک پیش‌بینی شده است. یکی از این راه‌ها، اخذ و تنظیم رضایت نامه از سمت گیرنده چک است. اما با این حال مشاهده می‌شود که گاهی اوقات این روش نیز به علت نواقص سامانه صیاد و اجرا نشدن کامل مفاد قانون جدید چک، مورد سودجویی قرار می‌گیرد.

در ترفند جدید کلاهبرداران، رضایت‌نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، به راحتی جعل می‌شود، بدین صورت که شخص ثالثی با جعل وکالت‌نامه از طرف دارنده چک برگشتی، رضایت‌نامه‌ای صادر می‌کند و با ارائه این رضایت‌نامه‌ جعلی به بانک، از چک رفع سوءاثر می‌شود.

نکته‌ مهم اینجاست که اشتراک همه‌ روش‌های رفع سوءاثر غیرقانونی چک برگشتی، عدم اطلاع دارنده چک برگشتی از موضوع است.

در قانون اخیر، دستوری به بانک مبنی بر بررسی صحت رضایت‌نامه داده نشده‌ است، بانک‌ها نیز متأسفانه در این رابطه تکلیفی برای خود متصور نیستند و درنتیجه بدون انجام صحت‌سنجی، نسبت به رفع سوء­اثر چک اقدام می­‌شود، در صورتی که ذی‌نفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایت‌نامه‌­ای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمی­‌گیرد.

*رفع سوء اثر از چک فقط با ۵ میلیون تومان

با یک جست‌وجوی ساده در پلتفرم‌ها و سایت‌های ثبت آگهی، می‌توان تبلیغات کارچاق‌کنان رفع سوء‌اثر تضمینی از چک صیادی را به سهولت مشاهده کرد.

یکی از این افراد مدتی پیش در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته بود: «به راحتی این کار را  یک روزه و با ۵ میلیون تومان انجام می‌دهیم، به این صورت که با یک وکیل معتمد صحبت می‌کنیم و او هم از طرف شخصی که چک را برگشت زده است، بدون اطلاع آن شخص، یک وکالت‌نامه برای خودش تنظیم می‌کند، سپس با وکالتی که دارد، رضایت‌نامه‌ای به شما داده می‌شود و شما می‌توانید چک برگشتی خود را رفع سوءاثر کنید.»

وی در پاسخ به این سؤال که اگر این تخلف محرز شود، طبق قانون چه کسی پاسخگو است، گفت: «اگر به فرض محال این اتفاق رخ دهد، هیچ مشکلی برای شما پیش نمی‌آید و فقط وکیل به عنوان متهم باید پاسخگو باشد زیرا در این فرآیند، هیچ سندی دال بر تأثیر وجود ندارد.»

*هشدار بانک مرکزی؛ فریب ادعای «انتظار برای دریافت تائیدیه» را نخورید!

 تخلف جدید دیگر که دامن‌گیر چک‌های صیادی شده و بانک مرکزی اخیراً درباره آن هشدار داده، ادعایی مبنی بر «انتظار دریافت تأییدیه ثبت چک از بانک مرکزی» است.

بنابر اطلاعیه بانک مرکزی، صدور و ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده، «بلافاصله» به منزله رسمیت یافتن چک و قابل انتقال شدن آن به گیرنده است. تأیید چک در مرحله بعدی صرفاً توسط گیرنده آن انجام‌ خواهد شد و از سمت بانک مرکزی یا بانک‌های عامل نیازی به تأیید آن وجود ندارد.

بانک مرکزی در پرتال رسمی خود تأکید کرده است، هرگونه ادعایی از طرف صادرکننده چک مبنی بر اینکه چک را در سامانه صیاد ثبت کرده و منتظر دریافت تأییدیه از طرف سامانه است، ادعایی خلاف واقع و نامنطبق با فرآیندهای ثبت و انتقال چک است.

قانون جدید چک یکی از قوانین خوب تصویب شده در سال‌های اخیر است و با توجه به پیوستگی مواد این قانون، عدم اجرا یا تاخیر در اجرای یک ماده باعث بروز نقص‌ در فرایند اجرا و عدم تحقق اهداف قانون می‌شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قانون جدید چک رفع سوء اثر اعتبارسنجی سامانه صیاد قانون جدید چک چک های صیادی بانک مرکزی رضایت نامه رفع سوءاثر چک برگشتی صدور چک دسته چک رفع سوء

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۲۰۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه محرمانه AFC برای استقلال و پرسپولیس

 مهلت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برای بارگذاری مدارک منتسب به دریافت مجوز حرفه‌ای به پایان رسیده است.

به گزارش مشرق، یکی از شروط برای تیم‌های استقلال و پرسپولیس به منظور کسب مجوز حرفه‌ای پرداخت بدهی‌های خارجی و تعیین تکلیف پرونده‌هایی بود که منجر به رای صدور نهایی شده بود.

دیگر موضوعی که کنفدراسیون فوتبال روی آن در مورد این دو تیم ایرانی زوم کرده بود، تفکیک مالکیت بود. نامه فدراسیون فوتبال برای تفکیک مالکیت این دو باشگاه به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده است.

البته نامه ارسالی و نظر کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال در مورد تیم‌های ایرانی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده محرمانه است. اما بر اساس خبرهای رسیده مجوز حرفه‌ای تیم‌های استقلال و پرسپولیس از سوی این کمیته تایید شده است.

با واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی به زودی پرونده بدهی‌های دو تیم که بیشتر داخلی هستند، تعیین و تکلیف خواهد شد. هم چنین با این واگذاری مقرر شد منبعد هیچ پرونده خارجی بدون تعیین و تکلیف رها نشود. به واقع از این پس مالکان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اجازه نخواهند داد مربی و بازیکن خارجی از استقلال و پرسپولیس شکایت کنند.

منبع: خبر ورزشی