اجرای کامل قانون چک، در دستورکار رئیس کل بانک مرکزی/ کدام مفاد قانونی هنوز اجرا نشده است؟ + فیلم
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۶۳۰۹۶
با وجود اینکه بیش از ۷ ماه از مهلت در نظر گرفته شده برای اجرای قانون جدید چک میگذرد اما هنوز مفاد مهمی از این قانون از جمله اعتبارسنجی دارندگان دسته چک و تهیه زیرساختهای لازم برای صدور چک الکترونیک اجرایی نشده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با وجود اینکه مهلت تعیین شده برای پیادهسازی کامل قانون جدید چک (مصوب سال 97)، ماهها قبل به اتمام رسیده است، اما همچنان برخی از مهمترین مفاد موجود در این قانون اجرایی نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس اظهارات آمنه نادعلی؛ سخنگوی اجرای قانون جدید چک، بخش عمده مفاد این قانون مربوط به ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان و گیرندگان چک است که این مورد از فروردینماه امسال در مرحله اجرا قرار گرفته است؛ به همین منظور چکهای جدیدی روانه بازار شدهاند که تبادل آنها مستلزم ثبت در سامانهای به نام صیاد است.
کارشناسان امور بانکی معتقدند هر چند اجرای برخی از مفاد قانون چک موجب کاهش آمار و ارقام مربوط به چکهای برگشتی شده است اما «تعلل در اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری چک» و «ضعف اطلاعرسانی عمومی در خصوص کارکرد چکهای صیادی» از جمله مواردی است که پیادهسازی کامل این قانون را با مشکل مواجه کرده است. در کلیپ زیر برخی از مهمترین تکالیف باقیمانده از قانون چک مرور شده است.
به گزارش تسنیم بررسیهای بیشتر نشان میدهد بعد از گذشت 7 ماه از معرفی چکهای صیادی به فعالان اقتصادی، این چکها هنوز هم جای خود را در مبادلات اقتصادی باز نکردند و ابهامات بسیاری در خصوص کارکرد آنها وجود دارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: قانون چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۶۳۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسجمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور امروز سهشنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت