به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

پیاده‌سازی قانون جدید چک در اغما و بلاتکلیفی/ فعلا خبری از اعتبارسنجی نیست!

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۳۷۶۷۰

«تعلل در اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری چک» و «ضعف اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص کارکرد چک‌های صیادی» از جمله مواردی است که پیاده‌سازی قانون چک را با مشکل مواجه کرده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ افزایش قابل توجه آمار و ارقام مربوط به چک‌های برگشتی در چند سال گذشته، زمینه‌ساز تصویب و ابلاغ قانون اصلاح صدور چک در سال 97 شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خوشبختانه بعد از تصویب این قانون، به گواه آمار، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی با کاهش خیره‌کننده‌ای رو به رو شد.

 

این در حالی است که هنوز هم تعداد قابل توجهی از مفاد قانون جدید و سازوکارهای فنی آن در سیستم بانکی اجرا نشده است و یا اینکه به طور ناقص و سلیقه‌ای در شعب بانک‌ها با آن برخورد می‌شود.

مطابق بررسی‌های انجام شده، عمده این نواقص در 3 بخش «مفاد اجرا نشده در قانون جدید»، «فقدان اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری» و «ناآشنایی عمومی با کارکرد چک‌های جدید» خلاصه می‌شود که بایستی هر چه سریعتر توسط بانک مرکزی اجرایی شود چراکه مهلت در نظر گرفته برای اجرای این قانون در فروردین‌ماه سالجاری به اتمام رسیده است.   

 

برخی از مهم‌ترین مفاد اجرا نشده قانون جدید چک

مطابق قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف به انجام حدود 22 وظیفه قانونی بوده است اما بسیاری از این تکالیف تاکنون اجرا نشده است. در ادامه به 3 مورد از مهم‌ترین از این موارد اشاره می‌شود.

 

عدم راه‌اندازی چک الکترونیک: مطابق قانون جدید، چک الکترونیک به‌راحتی و سادگی توسط بانک‌ها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. در واقع، درصورت اجرای کامل قانون چک، مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیارشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند.

 

عدم طراحی سازوکار مناسب برای  رفع سوءاثر از چک: یکی از راه‌های رفع سوءاثر چک در قانون جدید، استفاده از تنظیم رضایت‌نامه در دفاتر اسناد رسمی با حضور گیرنده و صادرکننده چک است اما متأسفانه در حال حاضر استفاده از رضایت‌نامه‌های صوری و جعلی برای رفع سوءاثر شیوع پیدا کرده است. طراحی سازوکار مناسب برای رفع این مشکل، نیازمند همکاری مشترک قوه قضاییه و بانک مرکزی است.

 

عدم کسر موجودی از سایر حساب‌های شخص بدهکار: مطابق قانون جدید، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه از محل سایر حساب‌های بدهکار (به ترتیب اولویت «حساب جاری»، «حساب قرض‌الحسنه»، «سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت») هستند. در مرحله بعد پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشت چک، بایستی کلیه حساب‌‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک، از سوی بانک مرکزی مسدود شود. اما متأسفانه مشاهده می‌شود برخی شعب بانک‌ها به علت «ناآگاهی» یا «منافع شخصی» از انجام این مراحل خودداری می‌کنند.

 

فقدان اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری چک

مطابق قانون جدید، متقاضیان دسته‌چک باید توسط بانک مرکزی اعتبار‌سنجی ‌شوند، بر همین اساس سقف اعتباری مشخص به افراد اعطاء می‌شود و فرد صرفاً در محدوده سقف اعتباری خود قادر است چک صادر کند.

برای تعیین معدل اعتبارسنجی هر فرد، بایستی فاکتورهای مهمی نظیر درآمد جاری افراد، ریسک نکول و همچنین دارایی افراد مورد بررسی قرار گیرد. هر چند تبیین سقف اعتبار برای صدور چک و دریافت اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی دارندگان چک، مستلزم همکاری نهادهای متعددی همچون وزارت رفاه، سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی و نیز قوه‌قضاییه است اما به‌طور کلی بانک مرکزی موظف به پیگیری این موضوع است و متأسفانه شواهد و قرائن نشان می‌دهد تاکنون اقدامی در این جهت انجام نشده است.

 

ناآشنایی عمومی با کارکرد چک‌های جدید

با وجود گذشت بیش از 7 ماه از اجرایی شدن قانون جدید چک، بسیاری از مردم هنوز با کارکرد و شیوه ثبت چک‌های صیادی آشنا نیستند و از ممنوعیت صدور چک در وجه حامل یا الزام ثبت چک در سامانه صیاد اطلاع کافی ندارند که این امر بسیاری از مبادلات مالی را با مشکل مواجه کرده است. علاوه بر این، امکان ثبت چک در خودپردازها و سیستم پیامکی برای افراد سالخورده و ساکنین مناطق محروم هنوز توسط بانک مرکزی مهیا نشده است.

 

ممنوعیت ثبت چک برای اشخاص دارای چک برگشتی

در همین رابطه، آمنه نادعلی؛ سخنگوی اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با رادیو اقتصاد، با بیان اینکه از ابتدای فروردین 1400 چک‌های جدیدی روانه بازار شده‌اند که تبادلشان مستلزم ثبت در سامانه‌ای به نام صیاد است، گفت: بخش عمده مفاد قانون جدید چک که مربوط به ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان و گیرندگان چک است از فروردین‌ماه امسال در مرحله اجرا قرار گرفته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: چک‌های صیادی به دلیل ثبت الکترونیک مانع از بروز جعل و کلاهبرداری می‌شوند و یکی از مزایای اصلی هوشمند بودن تبادلات چک این است که هنگام ثبت چک در سامانه، سوابق اعتباری و قضایی صادرکننده کنترل می‌شود.

 

سخنگوی اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی با بیان اینکه صادرکنندگان دارای سابقه چک برگشتی امکان ثبت در سامانه را نخواهند داشت، اذعان کرد: همین قضیه باعث شده است میزان چکهای برگشتی به مراتب نسبت گذشته کاهش چشمگیری را تجربه کند.

نادعلی خاطرنشان کرد: در انتهای شهریورماه سال جاری چک‌های عادی و قدیمی، 9 درصد برگشتی داشته‌اند اما این آمار برای چک‌های صیادی جدید فقط 5 درصد بوده است.

 

فعلا خبری از اعتبارسنجی دارندگان چک نیست

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ محدودیتی برای میزان رقم مبلغ چک وجود ندارد، گفت: پروژه اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک و تعیین سقف اعتبار برای صدور چک، هنوز اجرایی نشده است.

این مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در فرآیند اعتبارسنجی بر اساس مؤلفه‌هایی همچون میزان درآمد شخص و ریسک نکول، یک میزان اعتبار معین تعیین می‌شوند، گفت: با اجرایی شدن سازوکار اعتبارسنجی، دارندگان دسته چک صرفاً به میزان اعتبار تعیین شده مجاز به صدور چک هستند.

 

راه‌اندازی سیستم اعتبارسنجی زمان‌بر است

نادعلی با اشاره به اینکه اشخاص می‌توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به سیستم بانکی می‌توانند سقف اعتباری خود را برای صدور چک افزایش دهند، گفت: با تجمیع اطلاعات اقتصادی شهروندان از ارگانها و نهادهای مختلف به مرور سازوکار اعتبارسنجی چک تکمیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اعتبارسنجی چک برای اولین بار در کشور ایجاد خواهد شد و طبیعتاً روند اجرایی آن زمان‌بر خواهد بود.

سخنگوی اجرای قانون جدید چک بانک مرکزی با بیان اینکه از لحاظ قانونی چکهای صیادی بدون درج تاریخ امکان ثبت در سامانه صیاد را نخواهند داشت، تأکید کرد: به همین خاطر، امکان صدور چک ضمانت‌دار بدون تاریخ دیگر میسر نیست.

وی با بیان اینکه در حال حاضر امکان برگشت زدن چک و همچنین رفع سوءاثر از چک به صورت آنی و در لحظه وجود دارد، گفت: در قانون جدید راه‌های مختلفی برای رفع سوءاثر از چک پیش‌بینی شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قانون جدید چک چک صیادی بانک مرکزی اعتبارسنجی تعیین سقف اعتبار مطابق قانون جدید قانون جدید چک چک های صیادی سقف اعتباری بانک مرکزی رفع سوءاثر اجرا نشده بانک ها صدور چک ثبت چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۳۷۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت ایجاد ساختار مناسب برای پیاده‌سازی علوم انسانی با جهان‌بینی الهی

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید سعید رضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در نشست خانه گفت‌وگو در دانشگاه تهران که در روز شنبه هشتم اردیبهشت برگزار شد، از رئیس این دانشگاه به این دلیل که مباحث خانه گفتگو مقطعی و منحصر به شرایط حساس نبوده است و در بیش از یکسال گذشته دانشگاه تهران به صورت پیوسته محفل بحث درباره مسائل حساس اجتماعی ایران را زنده نگه داشته است، تشکر کرد.

وی در ادامه با اشاره به شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و ریاست دکتر حدادعادل در این شورا ادامه داد: باید از دکتر حداد که ۱۴ سال رئیس شورای تحول علوم انسانی بود و خدمات ارزشمندی را در این مدت صورت داد، تشکر کرد. تشخیص ایشان این بود که باید بر برنامه‌های آموزشی و درسی مرتبط با علوم انسانی تمرکز کرد و در این مسیر ۱۷ کارگروه را ایجاد کرد تا تحول لازم در حوزه برنامه‌های درسی اتفاق بیافتد.

دعاملی ادامه داد: از سوی دیگر تأکید داشت که برای هر برنامه درسی که تدوین می‌شود باید حداقل ۲۰ منبع اساسی آموزشی به‌عنوان کتب مرجع وجود داشته باشد تا بتواند جریان علم را در آن حوزه تقویت کند. البته آثارش در این سال‌ها بیرون آمده، شاید حدود ۹۰ جلد کتاب توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده و کتاب‌های متعددی هم در صف انتشار هستند.

در تحول برای علوم انسانی، آموزش و پرورش به عنوان زیرساخت علوم اجتماعی و علوم انسانی برای ورود به دانشگاه باید مورد توجه باشد. 
رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در سال ۸۸ گفت: ایشان فرمودند که من احساس نگرانی می‌کنم راجع به توسعه بی‌محابای علوم انسانی، بدون اینکه هدفمندی در علوم انسانی وجود داشته باشد، بدون اینکه توجهی به بازار کار علوم انسانی و علوم اجتماعی شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در حال حاضر ۴۸ درصد دانشجویان کشور در رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی و هنر تحصیل می‌کنند، ۳۵ درصد اعضای هیئت علمی در این حوزه هستند، از ۱۶۰۰ فصلنامه مختلف در کشور ۹۰۰ فصلنامه متعلق به علوم اجتماعی، علوم انسانی و هنر است، بنابراین سرمایه عظیم انسانی در این حوزه داریم با این امید که علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر بتواند مسائل اساسی کشور را حل کند و سرمایه‌ای با نگرش اسلامی باشد تا بتواند تمدن نوین اسلامی و جامعه اسلامی که هدف انقلاب بوده، خلق کند.

عاملی اضافه کرد: در تحول برای علوم انسانی، آموزش و پرورش به عنوان زیرساخت علوم اجتماعی و علوم انسانی برای ورود به دانشگاه باید مورد توجه باشد. دانش آموزان به لحاظ ارزشی توجه زیادی به علوم اجتماعی و علوم انسانی ندارند و حتی علوم پایه در حال رکورد است. هفته گذشته گزارشی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد که نشان می‌داد هیچ یک از المپیادی‌های فیزیک و ریاضی به رشته ریاضی و فیزیک نرفتند و همه تمایلات به پزشکی و رشته‌های مهندسی پول‌ساز و یا رشته‌هایی که به لحاظ کسب و کار و شئون اجتماعی در مرتبه بالایی هستند، است. دانش‌آموزان بااستعداد سراغ علوم اجتماعی و انسانی نمی‌روند انتخاب‌هایشان رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی نیست مگر رشته‌ای مانند حقوق که ارتباطش با کسب و کار قوی است، رشته اقتصاد و مدیریت در اولویت بعدی انتخاب قرار دارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: از طرفی نگاه انتقادی قوی درباره علوم انسانی غرب در کشور شکل نگرفته است اساسا تغییر در پارادایم‌های دنیای غرب نشان این است که این پارادایم‌ها جواب نداده است، پارادایم دکارتی علوم تجربی جایش را به پارادایم علوم کیفی می‌دهد، و امروز روش‌های تحقیق ترکیبی؛ قدرتمندتر از روش‌های تحقیق کمّی است. همچنین در حال حاضر بین رشته‌ای‌ها مورد توجه است چراکه تک رشته‎ای‎ها نتوانستند نگاه جامع و عمیق ایجاد کنند لذا از زوایای مختلف باید به مسائل اجتماعی نگاه شود.

رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: ملاحظه دیگر خود دنیای غرب است، دانش دنیای غرب نتوانست توسعه جامع برای آن جامعه ایجاد کند، بحران‎های امروز غرب بزرگ است، درصد قابل توجهی از جوانان در غرب تمایل به هم‌جنس دارند یا اساسا بی‌جنس هستند و در سردرگمی خودیابی جنسیتی هستند. بحران تجاوز به عنف در آمریکا، سواستفاده جنسی از کودکان، قمار و مسائل دیگر در این جوامع بصورت گسترده دیده می‌شود، علوم انسانی چقدر توانسته مسائل غرب را حل کند که امروز بتواند مسائل ما را حل کند.

 عاملی بیان کرد: نیازمند ساختاری هستیم که علوم انسانی دارای جهان‌بینی الهی که می‌تواند جامعیت را خلق کند، داشته باشیم. در اولویت بعدی کارآمدی مطرح است. چقدر علوم انسانی می‌تواند به پیشرفت کشور کمک کند؟ چه نسبتی با خدمات صنعت و بازار کار دارد؟ چقدر علوم انسانی جدی گرفته شده است؟ چقدر سرمایه و منابع پژوهشی در کشور به علوم انسانی اختصاص می‌یابد؟!

رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی با تأکید بر روزآمدی علوم انسانی گفت: چقدر این علم به روز شده است؟ فضای مجازی امروز یکی از فضا‌های پرطرفدار در جهان است، سهم تجارت الکترونیک به ۱۷ تریلیون دلار از سهم تولید ناخالص ملی جهان رسیده است

وی با طرح این سوال که علوم پایهِ علوم انسانی کجاست؟ اضافه کرد: مقام معظم رهبری عنوان می‌کنند که علوم پایه ذخیره مالی برای توسعه و پیشرفت ایجاد می‌کند، چطور می‌توانیم علوم پایه علوم انسانی تقویت کنیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تاکنون با دانشگاه‌های مثل دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه شریف، فرهنگستان علوم و پژوهشگاه‌ها نشست‌هایی داشتیم تا هم‌افزایی دانشی داشته باشیم، امیدواریم بتوانیم در مسیر تحول و ارتقای علوم انسانی گام‌های موثر برداریم. 

 عاملی در بخش پایانی این نشست بیان کرد: در حدیثی از پیامبر (ص) آمده که دو نیکی برتر در جهان وجود دارد که برتر از آن نیست و آن توحید و آزار نرساندن به مردم است و دو پلیدی بزرگ وجود دارد که بدتر از آن نیست، شرک و آزار رساندن به مردم است، به نظر می‌رسد که مبنای فکری ما در علوم انسانی باید این رویکرد باشد.

وی ادامه داد: باید خودمان را پیدا کنیم، اگر یافتن خود و اهداف محقق شود می‌توانیم مسیرمان را پیدا کنیم. از طرفی رکن رکین جهانی شدن ارتباطات تنوع دسترسی‌ها و اطلاعات است، اما این تنوع باعث ایجاد سردرگمی بیشتر شده است بنابراین نیازمند هستیم در این تکثر خودمان را پیدا کنیم تا بفهیم که مسیر را باید چگونه طی کنیم.

رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی اضافه کرد: یکی از کار‌های این دوره، غیرمرکزی کردن منابع تحول است تا بتوانیم از ظرفیت سرمایه انسانی کشور استفاده کنیم. افراد فاخر زیادی در کشور وجود دارد که باید از آنها استفاده کنیم.

آیین‌نامه عامل اصلی ایجاد مسیر جدید در علوم انسانی است؛ خوش‌بختانه آیین‌نامه مستقلی برای علوم انسانی و هنر تدوین می‌شود. دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به موضوع تدوین آیین نامه جدید تمرکز دارند.

عاملی گفت: منطق مهم اینترنت غیرمرکزی بودن محیط است. ۶ میلیارد کاربر منبع ورود داده هستند و در حال حاضر تنها بنگاه داده‌پردازی امریکا از آنها استفاده می‌کند در حالی که ما باید داده‌های مورد نیاز خودمان را داشته باشیم.

وی همچنین با انتقاد از ارجاع ندادن اساتید به آثار علمی یکدیگر بیان کرد: متاسفانه به هم ارجاع نمی‌دهیم در حالی که باید ارجاع دادن به همدیگر را مورد توجه قرار دهیم.

رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی با تأکید بر توجه به چالش‌ها و ظرفیت‌های علوم انسانی در ۴۵ سال گذشته ادامه داد: تحول در علوم انسانی از آموزش و پرورش تا دانشگاه و اشتغال را دنبال می‌کنیم. بدون توجه به آموزش و پرورش نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که ورودی قوی به علوم انسانی داشته باشیم، از لیسانس به ارشد فرهیختگی در علوم انسانی مشاهده می‌شود، اما این کیفی گرایی باید در دوره کارشناسی نیز مدنظر باشد.

 عاملی با اشاره به ایجاد کارگروه‌های جدید در شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: کارگروه‌های اشتغال، نوآوری، پژوهش، آموزش و پروش، تدوین نقشه جامع در حوزه علوم انسانی و هنر در دوره جدید ایجاد شده است. همچنین ۱۷ کارگره شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی به ۱۱ کارگروه تبدیل شده چراکه می‌خواهیم به سمت دانش یکپارچه برویم.

وی با اشاره به تدوین آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی بیان کرد: آیین‌نامه عامل اصلی ایجاد مسیر جدید در علوم انسانی است؛ خوش‌بختانه آیین‌نامه مستقلی برای علوم انسانی و هنر تدوین می‌شود. دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به موضوع تدوین آیین نامه جدید تمرکز دارند.

گفتنی است؛ دانشگاه تهران روز شنبه ۸ آذر ماه در خانه گفتگو میزبان اندیشمندان و دانشمندان علوم انسانی و علوم اجتماعی، به ریاست دکتر مقیمی رئیس دانشگاه تهران بود. 

جلسه ساعت ۷:۴۶ دقیقه شروع شد و تا نزدیک ۱ بعد از نیمه شب ادامه پیدا کرد و بیش از ۴۰ نفر از حاضران اظهار نظر کردند.

انتهای پیام/