تکمیل سامانه ها برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۹۴۸۰۶
امتداد - معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با تاکید بر اینکه شفافیت یکی از محورهای اصلی برنامه های راهبردی این معاونت است، گفت: موضوع اعتبارسنجی مشتریان بانکی به طور جدی در بانک مرکزی دنبال می شود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مهران محرمیان با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در خصوص برنامه‌های راهبردی بانک مرکزی برای ارتقای سطح شفافیت و اعتبارسنجی مشتریان به ارایه توضیحاتی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محرمیان تصریح کرد: «شفافیت» یکی از محورهای اصلی برنامه‌های راهبردی این معاونت است که هم رییس‌کل بانک مرکزی بر آن تاکید دارد و هم در قوانین مختلف به این بانک تکلیف شده است.
وی ادامه داد: معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حال اجرای ۱۱۰ پروژه به صورت همزمان است که بیش از ۵۰ درصد از این پروژه‌ها، برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی تعریف شده‌اند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از مهمترین پروژه‌های بانک مرکزی در این راستا سامانه «نهاب» است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد و در این خصوص کدملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی باید به شبکه بانکی اعلام شود.
محرمیان افزود: این پایگاه داده در بانک مرکزی ایجاد شده و تراکنش‌های افرادی که این کد را ندارند به تدریج محدود و متوقف می‌شود، این کار در بهمن ماه سال گذشته با تراکنش‌های ساتنا آغاز شد و از ۶ اردیبهشت‌ماه در تراکنش‌های پایا ادامه می‌یابد و در مراحل بعدی گسترش پیدا خواهد کرد.
این مقام مسیول بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد تراکنش‌های بدون هویت بسیار کاهش یافته است، گفت: دلیل اینکه این اقدامات به تدریج انجام می‌شود این است که توقف یک‌باره تمام تراکنش‌های بدون هویت، می‌توانست مشکلات عدیده‌ای را برای این مشتریان ایجاد کند.
محرمیان با اشاره به سامانه سمات افزود: کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این سامانه ثبت می‌شود. بدین ترتیب، بانکها بر اساس منابع‌شان به اعطای تسهیلات می‌پردازند و نظارت بسیار خوبی بر تسهیلات اعطایی بانکی ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: همچنین سامانه‌ای که برای اجرای قانون جدید چک ایجاد شده است نیز منجر به ارتقای شفافیت در نظام بانکی می‌شود. حجم بزرگی از وجوه مالی کشور با چک گردش می‌کند که از طریق این سیستم تحت نظارت قرار گرفته و باعث بازگشت اعتبار به چک می‌شود.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اعتبارسنجی یعنی اختصاص یک عدد به هر فرد که این عدد گویای «خوش‌حسابی و احتمال بازگشت بدهی از فرد» باشد. این عدد خروجی یک سری محاسبات است که از رفتار مالی وی در طول زمان منتج می‌شود. از پارامترهای متعددی مثل «توانایی» و یا «تمایل» فرد برای محاسبه این عدد استفاده می‌شود. مثلا تاخیر در بازپرداخت بدهی‌های کوچک مثل قبض موبایل «عدم تمایل» فرد محاسبه می‌شود، در حالی که اگر مسایلی نظیر ورشکستگی یا حوادث طبیعی مانع بازپرداخت بدهی شده باشد، «عدم توانایی» به شمار می‌رود.
محرمیان افزود: مجموع بدهی‌های بازپرداخت شده، زمان بازپرداخت و تاخیرها، چک‌های برگشتی، سابقه محکومیت‌های مالی افراد، میزان پرداختی‌های مالیاتی و بدهی‌های مالیاتی دیگر پارامترهایی هستند که در اعتبار سنجی از افراد محاسبه می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه اعتبارسنجی یک ابزار سیستماتیک است که باعث تغییر در رفتار اجتماعی می‌شود، تاکید کرد: تجربه سایر کشورها نشان داده است که با اعتبارسنجی مسایلی نظیر تاخیر نداشتن در بازپرداخت بدهی و خودداری از تخلفات رانندگی تبدیل به دغدغه افراد می‌شود که مبادا از اعتبارشان کاسته شود.
محرمیان گفت: اعتبارسنجی در همه جنبه‌های مراودات مالی افراد کاربرد خواهد داشت و سیستم اعتبارسنجی به نحوی خواهد بود که افراد بتوانند گزارش اعتبارسنجی خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند. همچنین یکی دیگر از مزایای قابل توجه اعتبارسنجی، کاهش مراجعات حضوری افراد و نیاز به ضامن برای اخذ تسهیلات است و به تدریج دریافت تسهیلات از بانکها بدون نیاز به مراجعه حضوری نیز میسر خواهد شد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: سامانه اعتبارسنجی در حال حاضر عملیاتی شده است و سابقه چک‌های برگشتی و سابقه تسهیلات دریافتی از بانکها و برخی لیزینگ‌ها در این سیستم ثبت و نگهداری می‌شود. همچنین بانکها به صورت سیستمی ملزم به در نظر گرفتن رتبه اعتباری اشخاص حقوقی و حقیقی در پرداخت تسهیلات شده‌اند. با استفاده از این سیستم ما به سرعت متوجه تخلفات بانکها در اعطای تسهیلات می‌شویم و با آن برخورد می‌کنیم.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: معاون فناوری های نوین بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۹۴۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت